وافقت هيئة ميناء الإسكندرية على طلب شركة "سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة"، بالسماح لها بتخزين البضائع والحاويات الخطرة الصادرة في الساحات المخصصة لذلك بالميناء. وقد نشرت الهيئة تفاصيل هذا الإجراء، موضحةً أنه يقتضي السماح بدخول البضائع الصادرة والتخزين في تلك الساحات المرخصة قبل تراكي السفن الصادرة بعشرة أيام.
جاء هذا القرار بعد أن افتتحت هيئة ميناء الإسكندرية في شهر مايو الماضي، تشغيل ساحة الخطر الأولى بالميناء، وذلك لصالح "شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية"، على مساحة إجمالية تبلغ 28,700 متر مربع.
وفي تعليقه على ذلك الافتتاح، أشار اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل آنذاك، إلى أن التزايد المستمر في معدلات تداول البضائع، ومن بينها البضائع الخطر، استدعى تجهيز ساحات ملائمة تضمن التأمين اللازم وكافة عناصر السلامة وحماية البيئة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحكام السيطرة على عمليات النقل والتخزين، والالتزام بالكود الأمني الدولي IMDG CODE والقوانين المصرية، فضلاً عن الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للبضائع بالميناء.
وكان قطاع النقل البحري قد أعلن سابقاً عن إجراءات متبعة مع الساحة الجديدة، تتضمن على التوكيلات الملاحية، عند تنفيذ عمليات النقل من محطة "الإسكندرية لتداول الحاويات" ومحطة "هاتشسون"، إلى محطة هيئة ميناء الإسكندرية، إدراج تخزين الحاويات الخطر في "الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS" على كود ساحة الخطر 2005816. ويشمل ذلك إصدار أمر النقل وإذن الصرف وتفويض خاص، مع تسليم أصل التفويض إلى "سيسكو ترانس" التي تتولى إنهاء إجراءات النقل المتبقية.
ولفتت تعليمات قطاع النقل البحري إلى أنه لن يُسمح برسو أي سفينة تحمل بضائع خطرة إلا إذا كانت مصنفة طبقاً للكود البحري الدولي للبضائع الخطرة، ومتوفراً لديها شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة الصادرة من بلد المنشأ.
جدير بالذكر أن "سيسكو ترانس للشحن والتفريغ" تُشغّل أيضاً ساحة للبضائع الخطرة لأول مرة في ميناء الدخيلة على مساحة 25 ألف متر مربع.
يختم الخبر بأهمية إنشاء وتشغيل ساحات متخصصة للبضائع الخطرة في موانئ مصر، الذي يعكس حرص قطاع النقل البحري على مواكبة المعايير الدولية، وتعزيز بنية التحتية اللوجستية لتلبية متطلبات التجارة الآمنة والمستدامة، مما يدعم كفاءة حركة التصدير والاستيراد البري والبحري في البلاد.