أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن (MSC)، الخط الملاحي الأول عالمياً في نشاط الحاويات، عن فرض رسوم إضافية على شحن الحاويات المبردة القادمة من مصر والمتجهة إلى موانئ الشرق الأقصى والشرق الأوسط.
وأرجعت الشركة، في منشور رسمي موجه لعملائها، هذا القرار إلى الظروف الراهنة المرتبطة بتوفر المعدات، والتي تستوجب تطبيق رسوم إضافية. وأكدت MSC أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع البضائع المبردة المنقولة بحراً من مصر إلى الوجهتين المذكورتين.
وبحسب البيان الصادر عن شركة النقل البحري السويسرية الإيطالية، فإن هذه الرسوم الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل، على أن تبلغ قيمتها 400 دولار أمريكي لكل حاوية مبردة.
في سياق متصل، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري (التابعة لوزارة النقل) وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية العالمية. تهدف المذكرة إلى دراسة وتحديد مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
جاء التوقيع على هامش جلسة مباحثات موسعة جمعت الوزير مع السيد سورين توفت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وقع المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والسيد سورين توفت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق "رؤية مصر 2030" في قطاع النقل، والاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأوضح أن الهدف يتجاوز إنشاء موانئ حديثة ليشمل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر مركزاً عالمياً في النقل البحري واللوجستيات، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتقديم خدمات بمعايير دولية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC عن تطلع المجموعة لدعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستعزز من قدرات الموانئ المصرية التنافسية.
تمتلك مجموعة MSC العالمية استثمارات قائمة في مصر تشمل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
تمثل هذه التطورات مؤشراً هاماً على ديناميكية قطاع النقل البحري في مصر، حيث تتشابك قرارات التسعير العالمية للشحن مع جهود التطوير والشراكات الاستراتيجية الكبرى، مما يضع مصدري ومستوردي البضائع المبردة أمام تحديات جديدة تتطلب التكيف مع متغيرات السوق.