تستعد شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، العاملة بميناء شرق بورسعيد، لاستقبال شحنة جديدة من الأوناش العملاقة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل، والموردة من شركة ZPMC الصينية، المورد الرئيسي للأوناش العملاقة في الموانئ العالمية.
ووفقًا لبيان صادر عن الشركة الصينية، أبحرت السفينة "Zhenhua35" منذ ستة أيام من الصين محملة بأربعة أوناش رصيف عملاقة، بالإضافة إلى ستة أوناش ساحة عملاقة. وتُعد هذه الدفعة الأولى من المعدات المخصصة للمحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد، والتي من المقرر افتتاحها خلال الربع الثاني من العام المقبل، وستعمل بنحو 12 ونش رصيف عملاق و30 ونش ساحة عملاق.
وأشارت الشركة الصينية إلى أن المحطة الجديدة ستضيف طاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية لميناء شرق بورسعيد.
وفي أغسطس الماضي، بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع كيث سفنسن، الرئيس التنفيذي لشركة AP Moller Maersk، ولارس ميكائيل، مدير المحطات والتعاون بشركة APM Terminals، وستيفن يوجالنجام، رئيس شركة قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT)، موقف أعمال تطوير محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وأوضح مسؤولو الشركة أن الأعمال تجري وفق المعدلات الزمنية المطلوبة، وأن الشركة تقوم بتوفير أحدث المعدات لتشغيل الرصيف بشكل أوتوماتيكي بالكامل بالكهرباء الخضراء، ليكون الأول من نوعه في مصر، في إطار خطة التحول الأخضر للشركة.
وأبدى المسؤولون اعتزازهم بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، سواءً في محطة الحاويات (1) بطول رصيف 2400 متر، والتي ساهمت في تحقيق الميناء لأعلى معدلات تداول باستحواذه على نحو 80% من حجم تجارة الترانزيت في مصر، وضمن الأعلى عالميًا، وكذلك دعم الهيئة في إنجاز محطة الحاويات (2) بطول رصيف يبلغ 955 مترًا، وساحة تداول مساحتها 518 ألف متر مربع.
وأضافوا أن الموعد المقترح لافتتاح المحطة الجديدة هو الربع الثاني من عام 2025، مما سيجعلها، إلى جانب المحطة الأولى، من أكبر محطات تداول الحاويات في شرق وجنوب المتوسط بإجمالي طول رصيف يبلغ نحو 3500 متر طولي.
وأكد مسؤولو الشركة أنه بالدعم غير المسبوق من المنطقة الاقتصادية، ورغم كل التحديات الجيوسياسية، يظل ميناء شرق بورسعيد محتفظًا بمكانته في قلب التجارة العالمية، من خلال استثمار الشركة في رأس المال البشري الذي يتكون معظمه من الشباب المصري الواعد.
وتأتي هذه التطورات في إطار تعزيز البنية التحتية لموانئ مصر، مما يسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري والبري على حد سواء، ويدعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.