ألقت الأحداث العالمية الأخيرة بظلالها على أداء قطاع النقل البحري، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في وتيرة أنشطته. وأمام هذا التباطؤ، ومواكبة لارتفاع أسعار المحروقات الذي طُبق مع ختام الأسبوع المنصرم، اضطرت جمعيات النقل البري ومشغلو اللنشات البحرية إلى الاكتفاء برفع أسعار خدماتهم بنسبة 10% فقط، في خطوة تجمع بين التعامل مع أعباء التكلفة الجديدة ومراعاة ظروف السوق. يبرز هذا التوجه الحذر حالة الترقب التي تسود قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر، في ظل سعيه لتحقيق توازن دقيق بين استمرارية التشغيل والحفاظ على تنافسية الأسعار أمام العملاء.