أشاد خبراء في قطاع النقل البحري ومسؤولون ماليون بمبادرة وزارة الصناعة الجديدة، التي تهدف إلى دعم الشركات المحلية العاملة في مجال صيانة وتصليح الحاويات عبر توفير تسهيلات تمويلية من البنوك بفوائد مخفضة. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير سلسلة توريد الحاويات، خاصة مع إمكانية استخدامها لتشجيع إنشاء مراكز إنتاج وصيانة محلية.
تهدف المبادرة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في هذا المجال، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة المنافسة في السوق. أكد الخبراء أن دعم البنوك بفوائد ميسرة يُعد عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز من قدرة مصر على تنافسية في سلاسل الإمداد الإقليمية.
تعتبر هذه المبادرة من المبادرات المبتكرة التي تساهم في دفع عجلة النمو في قطاع النقل البري والبحري، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.