العودة لقسم الأخبار

وزير النقل يتفقد مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة ويشدد على تسريع الإفراج الجمركي عبر الكشف الفوري على الحاويات

وزير النقل يتفقد مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة ويشدد على تسريع الإفراج الجمركي عبر الكشف الفوري على الحاويات

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التابعة لوزارة النقل، حيث قام بجولة تفقدية شملت عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي تأتي ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كان في استقباله كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

واستهل الوزير جولته بتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، لمتابعة سير العمل اليومي، واطلع على التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، التي جرى إنشاؤها في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية والمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج عبر شبكة السكك الحديدية.

وسجلت المحطة منذ بدء التشغيل التجريبي في الأول من يناير الجاري استقبال 6 رحلات ذهاب وعودة لقطار البضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر، جرى خلالها تفريغ 220 حاوية مكافئة ممتلئة، وشحن 200 حاوية مكافئة فارغة إلى ميناء أكتوبر الجاف. ويأتي ذلك في إطار جهود شركة المجموعة المصرية لتطوير البنية الفوقية للمحطة على مساحة 20 ألف متر مربع تشمل 4 خطوط سكة حديد بطول إجمالي 1310 أمتار، وربطها بالشبكة القومية للسكك الحديدية، مما يمكن المحطة من شحن قطار بطول 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة لكل رحلة.

ويهدف المشروع إلى جعل محطة تحيا مصر البوابة الشمالية للمحور اللوجستي إسكندرية / العين السخنة مروراً بميناء 6 أكتوبر الجاف، مما يسهم في زيادة المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتخفيف الضغط على الطرق، وتطبيق منظومة النقل الأخضر ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء.

وتخطط الجهات المشغلة لتوفير 1-3 قطارات أسبوعياً في المرحلة الأولى، على أن تصل إلى 3-5 قطارات يومياً بسعة 250 حاوية مكافئة من موانئ دمياط و6 أكتوبر الجاف والعاشر من رمضان وبورسعيد والسخنة. ويجري حالياً الانتهاء من التصور النهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي بالتعاون مع الجانب الفرنسي المشغل للمحطة (CMA CGM).

كما تفقد الوزير توسعة مبنى الفحص المشترك المقام على مساحة 320 متراً مربعاً، والذي يضم 14 نافذة لجميع جهات الفحص والرقابة (سلامة الغذاء، الصادرات والواردات، الحجر البيطري والزراعي، الدمغة والموازين، الطاقة الذرية)، إلى جانب 4 نوافذ تطل على ساحة الفحص، مع نظام استدعاء آلي لتنظيم حركة المترددين. وشدد الوزير على ضرورة تواجد جميع لجان الفحص لتسريع الكشف على الحاويات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وانتقل الوزير بعدها إلى ميناء الدخيلة لتفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأرصفة 99.5%، وأعمال تحسين التربة 40%، وأعمال التكريك وجلب الرمال للمرحلة الثانية 64%. وتُقام المحطة بأحدث التكنولوجيا بالتعاون مع أكبر خط ملاحي عالمي، على مساحة 840 ألف متر مربع بطول رصيف 1200 متر وعمق 18 متراً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً معظمها للترانزيت، مما يعزز مكانة ميناء الدخيلة بين كبرى موانئ البحر المتوسط. ووقع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة المحطة بين هيئة ميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون - MSC، لخدمة السفن العملاقة بطول 400 متر وحمولة 24 ألف حاوية، ويوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل.

وتابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير الذي يضم 6 حواجز بطول إجمالي 8275 متراً، وهي الأطول في تاريخ الميناء. كما تفقد موقع مشروع محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، الذي يشمل إنشاء رصيف بطول 1150 متراً وعمق يتراوح بين 16 و19 متراً، وظهير خلفي 300 ألف متر مربع، ليكون أول محطة لوجستية متخصصة في تداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة.

واختتم الوزير جولته بزيارة معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تأتي هذه المشروعات ضمن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وربطها بشبكة النقل متعدد الوسائط، مما يسهم في تعزيز كفاءة النقل البري في مصر، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ودعم مكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي.