وقّع تحالف شركة ايجيترانس مع شركة نافذ الدولية عقداً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف معالجة التكدس المروري والتحديات التشغيلية التي يشهدها ميناء غرب بورسعيد.
يتضمن الاتفاق تطوير ساحة مخصصة لتوجيه الشاحنات تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة، وذلك عبر شراكة جديدة تجمع الشركتين. وكشف بيان رسمي أن ايجيترانس ونافذ الدولية ستؤسسان كياناً جديداً يحمل اسم "نافذ مصر"، يتولى مهام رقمنة وتعزيز تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ المصرية.
يبلغ رأس مال الشركة الجديدة 60 مليون جنيه مصري، موزعة بنسبة 70% لصالح شركة نافذ الدولية، و30% لصالح شركة ايجيترانس. وأوضحت عبير لهيطة، العضو المنتدب لشركة ايجيترانس، أن "نافذ مصر" ستستثمر الإمكانات المتاحة لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري، تشمل تنظيم إجراءات ما قبل الشحن وإدارة عمليات النقل البري عبر الشاحنات.
أشارت لهيطة إلى أن قطاع النقل البري يعاني من تحديات عدة، أبرزها تفتت السوق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات استغلال أساطيل النقل، وعدم استقرار مستويات الخدمة، وارتفاع التكاليف اللوجستية. وأضافت أن التأخيرات وعدم كفاءة العمليات يرفعان بدورهما النفقات التشغيلية ويسهمان في زيادة الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أن الخدمات اللوجستية والنقل تُعد شريان الحياة للتجارة، وأن أي زيادة في تكلفتها تنعكس مباشرة على تدفقات التجارة وأسعار السلع و تنافسية السوق.
من جانبها، أكدت نورا مهيار، رئيس شركة نافذ الدولية، أن التعاون سيشهد تنفيذ أنظمة رقمية متطورة وحلول لوجستية سبق اختبارها وتطبيقها في المنطقة. وأوضحت أن الشركة سبق لها إنشاء "نافذ الأردن" التابعة لمجموعة نافذ الدولية، والتي وفرت حلولاً لوجستية رقمية على المستوى الوطني، شملت نظام التحكم بالشاحنات ونظام مجتمع ظهير الموانئ، وذلك في الأردن والعراق وعُمان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت مهيار إلى أن مجموعة نافذ تدير حالياً أكثر من 12 ألف شاحنة يومياً، وتنفذ أكثر من 7 ملايين حركة لوجستية سنوياً. تقع ساحة توجيه الشاحنات الجديدة على بعد كيلومترين فقط من ميناء غرب بورسعيد، وتمتد على مساحة 114 ألف متر مربع، وصممت لتبسيط حركة الشاحنات وتحسين الكفاءة وتقليل زمن الانتظار. ويشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء تبلغ 13 مليون طن، وبطاقة قصوى تصل إلى 900 ألف حاوية مكافئة، فيما بلغت إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نحو 8.245 مليار جنيه في السنة المالية 2023/2024، شاملة إيرادات الميناء.
يمثل هذا المشروع خطوة نوعية نحو تحديث قطاع النقل البري في مصر، والتحول إلى أنظمة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية إقليمياً ودولياً.