أعلنت هيئة قناة السويس تمديد الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة بين موانئ شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا من زيادة رسوم العبور بنسبة 15% حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت بيانات ملاحية أن الإعفاء يشمل السفن القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا، بما في ذلك ميناء طنجة المغربي، وتبدأ رحلاتها من ميناء ألجيسياس الإسباني، ومتجهة إلى ميناء بورت كلانج الماليزي وموانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.
جدير بالذكر أن الهيئة بدأت تطبيق زيادة بنسبة 15% في رسوم العبور العادية في يناير 2024، والتي طالت ناقلات البترول الخام والمشتقات، وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG) والغاز الطبيعي المسال (LNG)، وسفن الحاويات، وسفن حمل السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 5% على سفن البضائع الصب الجاف والبضائع العامة وسفن الدحرجة.
وأظهرت إحصائيات الهيئة نموًا ملحوظًا في حركة الملاحة خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغ عدد السفن العابرة 3324 سفينة، مقارنة بـ2981 سفينة في الفترة نفسها من 2025، بزيادة نسبتها 11.5%. وارتفعت الحمولات الصافية إلى 142.9 مليون طن، مقابل 115.6 مليون طن في 2025، بزيادة نسبتها 23.6%.
تُعد هذه الخطوة دعمًا ملموسًا لتعزيز تنافسية الملاحة عبر القناة، مما يعزز دور مصر كممر استراتيجي للتجارة العالمية ويحقق استفادة اقتصادية مباشرة لقطاع النقل البري واللوجستيات.