أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن طرح مزايدة علنية للترخيص بمزاولة نشاط أعمال الوزن داخل ميناء نويبع، وذلك لتشغيل ميزانين مخصصين للسيارات والشاحنات، أحدهما يقع بساحة الصادر والآخر بساحة الوارد، بمساحة 246 مترًا مربعًا لكل ميزان، على أن يتم تشغيلهما بواسطة شركة واحدة.
تمتد مدة الترخيص لعام واحد من تاريخ التعاقد، على أن تكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات شاملة سنة التعاقد. وتُجرى المزايدة على أساس النسبة المئوية من إجمالي الإيراد العام المحصل (بعد خصم ضريبة القيمة المضافة) التي تؤول للهيئة، ويشمل الإيراد قيمة استخدام الميزان وعلوم الوزن وكروت الوزن وأي مبالغ أخرى ذات صلة.
واشترطت الهيئة على المتقدمين تقديم إثبات خبرة سابقة في نشاط الوزن صادر من جهة مختصة قانونًا، إلى جانب بيان الكوادر المشرفة على التنفيذ، والترخيص الصادر من مصلحة الدمغة والموازين للكوادر المصرح لها، وشهادة صلاحية فنية معتمدة لجميع المعدات المستخدمة. وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في تشكيل طاقم إشراف ومراقبة من موظفيها لمتابعة شرائط الوزن، فضلًا عن إرسال لجان تفتيش دورية للتأكد من سير العمل.
وفيما يخص فئات المحاسبة، حددت الهيئة رسوم أتعاب الوزن للسيارات الواردة بـ 150 جنيهًا للسيارة، وللصادرة بـ 100 جنيه، وللسيارات الواردة الفارغة بـ 75 جنيهًا، على أن تكون هذه الفئات شاملة لضريبة القيمة المضافة. وتُشكل لجنة محاسبة من الهيئة لمراجعة النسب المستحقة شهريًا بين الهيئة والشركة المرخص لها، على أن تقدم الشركة جميع الفواتير والمستندات والعقود المبرمة مع العملاء.
وألزمت الهيئة الشركة المرخص لها بالالتزام التام بفئات المحاسبة وعلوم الوزن المحددة من مصلحة الدمغة والموازين، مع التهديد بإلغاء الترخيص فورًا ومصادرة التأمين النهائي في حال المخالفة. كما تتحمل الشركة مسؤولية إجراءات الأمن والسلامة والدفاع المدني والحريق، وسداد رسوم استهلاك الكهرباء، وتوفير عمالة كافية ذات خبرة، واستخراج التصاريح اللازمة لدخول الدائرة الجمركية على نفقتها الخاصة.
وفي حال تعطل الميزان، تلتزم الشركة بإبلاغ الميناء وإصلاح العطل فورًا على نفقتها، مع غرامة يومية قدرها 2000 جنيه لحين الانتهاء من الإصلاح. وتتم المفاضلة بين الشركات المتقدمة بناءً على أعلى نسبة مئوية من الإيراد العام المحصل تقدمها للهيئة.
يُذكر أن ميناء نويبع يشهد أهمية متزايدة هذا العام، خاصة بعد تدشين مشروع الخط العربي للنقل البري والبحري بالتعاون بين وزارة النقل وشركة الجسر العربي للملاحة (HJSC)، الذي يهدف إلى ربط مصر بالأردن والعراق، واختصار زمن وصول البضائع من الخليج والعراق إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر ممر طابا-العريش اللوجستي، مما يعزز دور الميناء كمنصة استراتيجية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.