سجلت الموانئ المصرية خلال العام الماضي طفرة لافتة في معدلات تداول السفن والحاويات والبضائع، مدفوعة بنجاح استراتيجية جذب كبريات الخطوط الملاحية العالمية للعمل عبر أرصفتها. وتأتي هذه الحركة في إطار خطط وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويتصدر خط ميرسك مشهد المنافسة المحتدمة بين 6 عمالقة ملاحيين يتنافسون على الاستحواذ على حصة متزايدة من حركة الحاويات في الموانئ المصرية، وهو ما يعكس ثقة الشركات الدولية في البنية التحتية البحرية المصرية وحجم التجارة العابرة.
هذا التطور الملحوظ لا يقتصر تأثيره على القطاع البحري فحسب، بل يمتد ليشمل قطاع النقل البري في مصر، الذي يعد حلقة الوصل الحيوية بين الموانئ والأسواق الداخلية. فزيادة حركة الحاويات تعني مزيداً من النشاط لشاحنات النقل الثقيل وشركات الخدمات اللوجستية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية.