في خطوة تعكس توسعاً ملحوظاً في عملياتها البحرية، أعلنت شركة مينيرفا دراي، المالكة للسفن في أوروبا والناشطة في البحر المتوسط، عن طلبها لسلسلة جديدة من سفن الحاويات بسعة 3100 حاوية مكافئة (TEU) من شركة هينغلي للصناعات الثقيلة.
وتشمل الصفقة الجديدة طلباً يصل إلى 3 سفن حديثة، من المقرر أن تنضم إلى أسطول الشركة المتنامي، في إطار استراتيجيتها لتعزيز قدراتها التشغيلية في المنطقة.
ويأتي هذا الطلب بعد أن كانت مينيرفا دراي قد تقدمت بطلب سابق لبناء أربع سفن حاويات بسعة 6000 حاوية مكافئة (TEU) من نفس حوض بناء السفن، مما يعكس علاقة تعاون وثيقة بين الطرفين.
إلى جانب ذلك، أبرمت الشركة عقوداً لبناء خمس سفن إضافية في حوض بناء السفن بنغلاي جينغلو، على فترتين منفصلتين، حيث تم تقديم هذه الطلبات خلال شهري أكتوبر 2025 ويناير 2026.
وفي سياق متصل، كشفت شركة الشحن الهندية (SCI) عن إطلاقها لأكبر مناقصة عالمية لبناء ست سفن حاويات، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 720 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 6858 كرور روبية هندية).
وتغطي هذه المناقصة بناء ست سفن، تبلغ سعة كل منها 8000 حاوية مكافئة (TEU)، وتشمل طلبين مؤكدين، بينما تظل السفن الأربع المتبقية اختيارية، وفقاً لتقرير ET Infra لأبحاث الشحن.
وبموجب شروط المناقصة، تحظى أحواض بناء السفن الهندية بالأولوية عبر حق الرفض الأول، مما يتيح لها فرصة مضاهاة أقل عرض مقدم من أي حوض بناء سفن أجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن سفينة الحاويات الخلوية تُصمم خصيصاً لنقل الحاويات القياسية، حيث تستخدم قضبان توجيه رأسية وفتحات تسمح بتكديس حاويات بطول 20 و40 قدماً بشكل منظم، مما يجعلها مثالية لعمليات شحن البضائع المعبأة في حاويات.
ووفقاً لشروط المناقصة، سيُمنح صاحب أقل عرض مُقيّم من بين أحواض بناء السفن الهندية المؤهلة فرصة مضاهاة أقل عرض مُقيّم مقدم من حوض بناء سفن أجنبي، وفي حال عدم نجاح المضاهاة، تنتقل الفرصة إلى حوض بناء السفن الهندي المؤهل التالي وفقاً للشروط المحددة.
ويهدف هذا البند إلى تشجيع بناء السفن محلياً، مع تمكين أحواض بناء السفن الهندية من المنافسة بقوة مع نظيراتها العالمية، كما تتيح المناقصة لأحواض بناء السفن الهندية التي تفتقر إلى خبرة سابقة في بناء سفن الحاويات الخلوية المشاركة من خلال إقامة شراكات فنية مع أحواض بناء سفن أجنبية ذات خبرة واسعة.
وتعكس هذه التحركات المتسارعة في قطاع بناء السفن العالمية أهمية كبيرة لسوق النقل البحري، إذ تسهم في تحديث الأساطيل وزيادة الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد العالمية، ويمثل مؤشراً على انتعاش الطلب على خدمات الشحن البحري في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام قطاع النقل البري في مصر للاستفادة من حركة التجارة العالمية المتنامية.