أعلنت شركة الشحن العالمية MSC عن استلامها رسميًا لسفينتي الحاويات الجديدتين "ماريا مارلين إكس" و"ستيلا إم إكس"، اللتين تبلغ سعة كل منهما 10,300 حاوية مكافئة (TEU)، وتتميزان بتشغيلهما بوقود الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز كفاءة أسطولها وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن المقرر أن تنضم السفينتان الجديدتان إلى خدمة "كاريوكا" الأسبوعية، والتي تربط منطقة الشرق الأقصى بالساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لما أوردته شركة "ألفالاينر" المتخصصة في أبحاث الشحن. وتُدار هذه الخدمة حاليًا عبر أسطول يضم 15 سفينة حاويات تتراوح سعاتها بين 8,000 و12,000 حاوية مكافئة.
وتُعد هاتان السفينتان بمثابة الدفعة الثالثة والرابعة ضمن سلسلة ضخمة تضم عشر سفن، كانت شركة MSC قد طلبت بنائها من حوض بناء السفن الصيني "Zhoushan Changhong International Shipyard (ZCIS)". وتبلغ قيمة العقد المبرم في أغسطس 2023 نحو 130 مليون دولار أمريكي للسفينة الواحدة، على أن يتم تسليم السفن الست المتبقية من هذه السلسلة إلى الشركة خلال العامين 2026 و2027.
وتتميز السفينتان بتصميم "CIMC ORIC 10300 LNG" المتطور، حيث يبلغ طول كل منهما 299.95 مترًا، وعرضهما 45.60 مترًا، وهو ما يعادل 18 صفًا من الحاويات، كما تبلغ حمولتهما الساكنة حوالي 125,000 طن. وتحتوي كل سفينة على 1,900 وصلة مخصصة للحاويات المبردة، مما يعزز قدرتها على نقل البضائع الحساسة للحرارة.
وفيما يتعلق بتسمية السفينة "MSC Stella MX"، فقد أوضحت الشركة أن هذا الاسم يشير إلى سفينة أخرى تابعة لها تحمل اسم "MSC Stella"، وهي سفينة حاويات بسعة 6,730 حاوية مكافئة تم بناؤها في عام 2004. ولتمييز السفينة الجديدة عن سابقتها، قامت MSC بإضافة حرف "X" إلى نهاية الاسم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت مؤخرًا باعتماد الأرقام الرومانية والأحرف اللاتينية في نهاية أسماء العديد من سفنها لتحديد فئة السعة، حيث يُستخدم الحرف "X" للإشارة إلى السفن التي تزيد سعتها عن 10,000 حاوية مكافئة، مما يسهل عملية التعرف على خصائص كل سفينة في الأسطول.
وتأتي هذه الإضافة الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي تحولًا ملحوظًا نحو استخدام أنواع وقود أكثر صداقة للبيئة، وهو ما يعكس توجه كبرى شركات الشحن نحو مستقبل أكثر استدامة. كما أن هذه التوسعات في الأسطول من شأنها تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وبالمثل فإن تطوير قطاع النقل البحري ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الدولية، بما في ذلك الموانئ المصرية التي تُعد محطة رئيسية على طرق الملاحة العالمية، مما يدعم جهود تطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر ويزيد من تنافسيتها الإقليمية.