في خطوة استباقية نحو خفض الانبعاثات الكربونية، تستعد شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري لإدخال نظام الدفع بمساعدة الرياح إلى أسطول سفن الحاويات التابع لها، وذلك عبر توقيع اتفاقية لتركيب شراع دوّار بطول 35 مترًا على متن إحدى سفنها التي تبلغ سعتها 8700 حاوية مكافئة خلال العام المقبل.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "أنيموي مارين تكنولوجيز" البريطانية تصميم وتصنيع دوّار ثابت واحد بقطر 5 أمتار وارتفاع 35 مترًا، ليتم تركيبه على سفينة من فئة "ميرسك ليما" في منتصف عام 2027. وتخطط ميرسك لاختبار النظام أثناء التشغيل التجاري الاعتيادي، وبشكل أساسي على خطوط شمال وجنوب المحيط الأطلسي، بهدف جمع بيانات تشغيلية دقيقة قبل اتخاذ قرار بشأن تعميم التقنية على كامل أسطولها.
وأكدت "أنيموي" أن هذا التركيب سيمثل أول استخدام للأشرعة الدوّارة على سفينة حاويات على الإطلاق. وتُركّب الشركة عادةً ما بين ثلاثة إلى خمسة دوّارات على السفن الكبيرة، ما يجعل مشروع ميرسك ذا الشراع الواحد مشروعًا تجريبيًا محدودًا نسبيًا وليس تطبيقًا واسع النطاق. وتعتمد الأشرعة الدوّارة على تأثير ماغنوس لتوليد قوة دفع إضافية من الرياح، مما يُخفف الحمل على المحرك الرئيسي عندما تكون الظروف الجوية مواتية.
وقد سبق لشركة "أنيموي" تطبيق هذه التقنية على سفن الشحن للصب الجاف، وتعمل حاليًا على تصميمات مخصصة لناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال. وفي يونيو الماضي، أفادت شركة "ألفالاينر" لأبحاث الشحن بأن شركات "أنيموي" و"هافنيا" وحوض بناء السفن الدولي في غوانغتشو الصينية حصلت على موافقة مبدئية من مؤسسة "دي إن في" لدمج دوّارات قابلة للطي بأبعاد 5 أمتار × 35 مترًا في تصميمات ناقلات النفط متوسطة المدى.
كما أشارت تقارير استشارية صادرة في عام 2019 إلى أن تجربة مستقلة لشراعين دوارين من نوع "نورسباور" على متن ناقلة نفط من طراز ميرسك تانكرز LR2 أسفرت عن توفير مؤكد في استهلاك الوقود بنسبة 8.2% على مدار عام كامل، بما يعادل حوالي 1400 طن من ثاني أكسيد الكربون. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "ميرسك تانكرز" منفصلة عن عمليات شحن الحاويات، مما يجعل المشروع الجديد أول خطوة من نوعها في أسطول النقل البحري المنتظم.
وفي سياق متصل، أعلنت ميرسك عن تحديث رسوم الوقود للنقل متعدد الوسائط للشاحنات في خمسة أسواق بجنوب شرق أوروبا اعتبارًا من 7 سبتمبر 2026. وستُطبّق الرسوم المُعدّلة في كل من كرواتيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، على أن يُحتسب تطبيقها بناءً على تاريخ تسليم الشحنة، وستبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر.
وأوضحت ميرسك أن الزيادات ستكون بنسبة 7% في كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود، و13% في البوسنة والهرسك، و12% في صربيا. كما أشارت إلى أن رسوم الوقود ستُراجع كل أسبوعين بدلاً من دورة المراجعة الشهرية السابقة، مع إمكانية تعديلها وفقًا لتغيرات ظروف السوق.
وعزت الشركة هذه التحديثات إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على توافر الوقود عالميًا. ووفقًا لميرسك، يمر ما يقارب 20% من الوقود العالمي عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة التكاليف في أسواق النقل البري والنقل متعدد الوسائط. وأكدت الشركة أن هذه التعديلات المؤقتة ستساعد في ضمان استمرارية الخدمة، وحماية الشحنات، وتأمين سعة نقل كافية من مورديها.
وتأتي هذه التحركات المتزامنة من ميرسك في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري والبري العالمي ضغوطًا متزايدة لخفض الانبعاثات من جهة، ومواجهة تقلبات تكاليف الطاقة من جهة أخرى، مما يعكس حالة من إعادة الهيكلة الشاملة التي تمر بها سلاسل الإمداد العالمية، وتُبرز أهمية التكيف السريع مع المتغيرات البيئية والجيوسياسية لضمان استدامة العمليات اللوجستية.