أعلنت هيئة قناة السويس عن تمديد العمل بقرار الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات، سواء المحملة أو الفارغة، من الزيادة المقررة على رسوم العبور، وذلك حتى 30 يونيو المقبل. ويأتي هذا القرار ليشمل السفن العاملة في الخط الملاحي الرابط بين موانئ شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا.
وبحسب منشور ملاحي صادر عن الهيئة، تصل نسبة الإعفاء من الزيادة إلى 15%، على أن يسري هذا التخفيض على سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا، بالإضافة إلى ميناء طنجة المغربي، ابتداءً من ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، والمتجهة مباشرة إلى ميناء بورت كلانج الماليزي وما يليه شرقاً من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.
ويأتي هذا التمديد استكمالاً لقرار الهيئة السابق الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2024، والذي قضى بزيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لفئات محددة من السفن، مع منح إعفاءات استثنائية لهذه المسارات الحيوية.
وتُعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية عالمياً، باعتبارها أقصر طرق الشحن البحري الرابطة بين القارتين الأوروبية والآسيوية، كما تمثل شرياناً رئيسياً لتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري. وتعكس هذه الإعفاءات حرص الهيئة على دعم تنافسية الخطوط الملاحية وتعزيز حركة التجارة العالمية عبر المجرى الملاحي، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية بوجه عام، ويخفف الأعباء عن شركات الشحن الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.