قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري تأجيل مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة العامة، وذلك لحين حضور كل من نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية ورئيس ميناء غرب بورسعيد، نظراً لتشابك المسؤوليات بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والهيئة الاقتصادية بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة مينائي غرب وشرق بورسعيد، واستحواذها على 39% من أسهم شركة الحاويات.
وأشار النائب خلال مناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى وزير النقل والصناعة إلى غياب خطة واضحة لتطوير المحطة، وتراجع معدلات التداول بشكل ملحوظ، مع وجود نية للإدارة لطرح أو بيع الشركة. وأرجع النائب انخفاض تداول الحاويات إلى ضعف التسويق للخطوط الملاحية، وتذبذب أسعار التداول، ونسب التخفيض المطبقة، فضلاً عن عدم إجراء أعمال تطوير وتعميق للأرصفة والمعدات بما يسمح باستقبال السفن ذات الغاطس الأكبر وسفن الجيل الخامس حتى غاطس 18 متراً، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في موانئ دمياط والإسكندرية والسخنة وشرق بورسعيد.
ولفت فرغلي إلى أن التباطؤ من قبل الجهات المسؤولة عن المحطة في تنفيذ خطط التطوير أدى إلى تغيير مسار السفن الملاحية الكبرى نحو موانئ أكثر عمقاً، بالإضافة إلى نقص الظهير اللوجستي واعتماد المحطة على الترانزيت بشكل أساسي دون التركيز على تجارة الصادر والوارد. وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الخالق بدوي، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، والنائب البرلماني حسن عمار نائب بورسعيد، والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة.
يذكر أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تعد من أبرز الشركات المصرية في القطاع، وقد اعتمدت جمعيتها العمومية العادية في يونيو 2024 موازنة تقديرية للعام المالي 2024/2025 تستهدف إيرادات بقيمة 2.380 مليار جنيه بنمو 37.6% مقارنة بـ 1.730 مليار جنيه، وأرباحاً صافية قدرها 1.650 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن 1.566 مليار جنيه، مع تخصيص استثمارات بقيمة 1.345 مليار جنيه للتطوير. كما تعتزم الشركة شراء 16 ونش شوكة بحمولات مختلفة، حيث طرحت مناقصتين لتوريد 14 ونشاً بحمولة 3 و5 أطنان ديزل، ومناقصة لتوريد ونشي شوكة كهرباء بحمولة 3 أطنان. وفي نوفمبر 2024، أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 164.1 مليون جنيه إلى مليار جنيه لدعم التوسعات.
تعكس هذه المناقشات التحديات التي تواجه أحد أهم موانئ مصر، وتبرز أهمية تضافر الجهود لتطوير محطات الحاويات وزيادة قدرتها التنافسية، مما يسهم في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.