أصدر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل المصرية، توجيهات رسمية إلى مسئولي ميناء نويبع وميناء سفاجا، تقضي بمنع دخول الشاحنات العراقية الفارغة إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الفنية المصرية - العراقية المشتركة للنقل البري.
وأوضح خطاب رسمي صادر عن الجهاز، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لموافقة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على منع دخول الشاحنات العراقية الفارغة إلى مصر، على أن يُعمل بهذا الإجراء اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.
وتضمنت التعليمات الجديدة تحديد آلية واضحة لمنح السائقين المصريين تأشيرات دخول إلى الأراضي العراقية، والسماح للشاحنات المصرية بدخول العراق، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين. كما تشمل التعليمات وقف العمل بنظام تبادل البضائع "Back To Back" في منطقة الكرامة الواقعة على الحدود الأردنية - العراقية.
وجاء هذا القرار استجابةً لمذكرة رسمية تقدمت بها شركات النقل الثقيل وسائقو الشاحنات إلى مجلس الوزراء المصري، أكدت فيها أن السماح للشاحنات الأجنبية، وخاصة العراقية، بدخول الأراضي المصرية فارغة للقيام بأعمال شحن الصادرات المصرية، كان له أثر سلبي كبير على أسطول النقل البري المصري.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا الوضع أضر بشكل مباشر بأسطول النقل المصري الذي كان يركز على نقل الصادرات إلى العراق والأردن، حيث كانت الشاحنات المصرية تنقل البضائع إلى منطقة "ذات الحدين" على الحدود الأردنية العراقية، لتقوم الشاحنات العراقية بعدها بنقلها إلى داخل الأراضي العراقية، وهو ما كان يعمل به منذ عام 2017 وحتى الآن.
وفي سياق متصل، أوضح وائل قناوي، أمين عام نقابة النقل البري بالقاهرة، أن أسطول النقل البري المصري، خاصة البرادات المخصصة لنقل المجمدات والحاصلات الزراعية، كان يعتمد بشكل كبير على النقل إلى السودان بنسبة 40%، إلا أن الأوضاع الراهنة في السودان أدت إلى تراجع كبير في هذا النشاط.
وأكد قناوي أن الأسواق العراقية والأردنية والسعودية تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أسطول النقل البري المصري حالياً، محذراً من أن استمرار السماح للشاحنات الأجنبية بدخول مصر فارغة وتحميل الصادرات المصرية، سيتسبب في خسائر فادحة للأسطول الوطني، مطالباً بتطبيق سياسات صارمة تمنع دخول الشاحنات الأجنبية فارغة، حفاظاً على استدامة قطاع النقل البري المصري وقدرته التنافسية.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية لتعزيز مكانة قطاع النقل البري المصري، وحماية مصالح المشغلين الوطنيين، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وضمان استمرارية تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والإقليمية.