أعلنت شركة إيفرجرين لاين عن تحديث جوهري في سياساتها الخاصة بقبول الحاويات المملوكة للشاحنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز امتثالها الصارم للعقوبات الاقتصادية الدولية المعمول بها.
وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي أنها ستتوقف تماماً عن التعامل مع أي أفراد أو كيانات تجارية مدرجة مباشرة على قوائم العقوبات، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء الموسع يشمل أيضاً الشركات التي يملك فيها أشخاص محظورون حصة ملكية إجمالية تبلغ 50% أو أكثر من رأس المال.
وفي سياق متصل، شددت الشركة على أنها لن تقبل أي حاويات مملوكة للشاحنين قد تشكل أي مخاطر محتملة تتعلق بالعقوبات، مطالبةً عملاءها بإجراء العناية الواجبة اللازمة قبل تسليم أي حاوية، والتأكد من أن مالك الحاوية أو مالك رمزها التعريفي ليس طرفاً خاضعاً لأي عقوبات دولية.
كما كشفت إيفرجرين عن نيتها رفض الحاويات المملوكة لشركات مُؤسسة بموجب القوانين السارية في كل من إيران وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا.
ونشرت الشركة قائمة محدثة برموز الحاويات المحظورة المملوكة للشاحنين، والتي تضم الرموز التالية: HDXU، IRSU، ALXU، XBIU، SBAU، BYTU، CBKU، CGVU، NMKU، RZZU، SSFU، SSGU، FESU، FCCU، RZDU، BXAU، VOLU، VOTU، وSLVU.
وأكدت الشركة أن هذه القائمة غير شاملة وقابلة للتعديل في أي وقت، مما يستلزم من الشاحنين التواصل المباشر مع مندوبي مبيعات إيفرجرين للحصول على أحدث نسخة من القائمة قبل إجراء أي حجوزات جديدة.
وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات التي يُنقل فيها البضائع على متن سفن تابعة لشركات نقل شريكة، فإن قبول الشحنة يخضع بالكامل لسياسة العقوبات وقائمة الرموز المحظورة المعتمدة لدى تلك الشركة الشريكة.
ولفتت إيفرجرين إلى أنها تحتفظ بحقها في طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من خلفية مالك الحاوية أو مالك الرمز التعريفي، كما يحق لها رفض الحجز أو الامتناع عن نقل الحاوية بالكامل إلى حين استلام جميع المعلومات المطلوبة والتحقق منها بشكل كامل.
وتأتي هذه التحديثات في وقت تشهد فيه حركة النقل البحري العالمي تشديداً متزايداً في الرقابة على الامتثال للعقوبات، وهو ما ينعكس بدوره على سلاسل الإمداد العالمية، ويستوجب على وكلاء الشحن والنقل البري في مصر مواكبة هذه التطورات لضمان سلاسة العمليات اللوجستية وتفادي أي تعثرات محتملة في الموانئ المصرية والعالمية.