أعلنت شركة بايراكتار للشحن، المالكة لأسطول من سفن الحاويات ومقرها إسطنبول، عن دخولها رسمياً سوق بناء السفن الجديدة من خلال حجز سفينتي حاويات رئيسيتين بسعة 1800 حاوية مكافئة لكل منهما، وذلك في أحواض بناء السفن الصينية، مع إمكانية إضافة خيارين إضافيين قد يُحسم أمرهما خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن السفينتين تم حجزهما لدى حوض بناء السفن التابع لمجموعة تشاينا ميرشانتس إندستري، وتحديداً في منشأة ووهان تشينغشان التي أعيد تشغيلها مؤخراً، على أن يتم التسليم خلال عامي 2028 و2029.
وبحسب البيان، يبلغ السعر التقريبي للسفينة الواحدة نحو 32 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن إجمالي قيمة الطلب الرئيسي للسفينتين سيصل إلى حوالي 64 مليون دولار.
وتُعد السفينتان الجديدتان الأكبر ضمن أسطول بايراكتار الحالي، الذي يضم وفق التقارير البحرية التركية سبع سفن حاويات، وثلاث سفن شحن صب جاف من فئة سوبراماكس، إضافة إلى سفينتين متعددتي الأغراض.
ويُمثل هذا الطلب نقلة نوعية للشركة، كونه أول طلب لبناء سفينة جديدة منذ عام 2011، حين تسلمت الشركة سفينة سوبراماكس بحمولة 58,450 طناً ساكناً من شركة إس بي بي لبناء السفن في كوريا الجنوبية.
وتعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التوسعية للشركة التركية، التي تستهدف النمو في قطاعي الشحن الصب الجاف وسفن الحاويات، مع تركيز خاص على سفن الحاويات الصغيرة والمتوسطة التي تصل سعتها إلى 2500 حاوية مكافئة، بما يواكب الطلب المتزايد في التجارة الإقليمية.
من جهة أخرى، يشهد حوض تشينغشان لبناء السفن نشاطاً ملحوظاً بعد إعادة تشغيله، حيث كانت شركة ألفالاينر لأبحاث الشحن قد أشارت في فبراير الماضي إلى أن تشاينا ميرشانتس استأنفت أعمال البناء في منشأة ووهان بعد توقف دام منذ عام 2018، كانت خلاله المنشأة متخصصة في أعمال الصيانة وتصنيع الهياكل الفولاذية.
واستطاع الحوض المُعاد تشغيله أن يرسخ مكانته بسرعة في سوق سفن التغذية بسعة 1800 حاوية مكافئة، حيث دعمت شركة تشونغقو لوجستيكس المدرجة في بورصة شنغهاي عملية إعادة التشغيل في أبريل الماضي بطلب عشر سفن، كما جهزت شركة سينوترانس دفعتين تضم كل منهما أربع سفن، في حين ارتبط اسم شركة غولدنبورت اليونانية لإدارة السفن بثلاث سفن إضافية.
ويأتي هذا التوسع في بناء السفن الجديدة وسط انتعاش تشهده حركة التجارة البحرية العالمية، مما يعزز أهمية هذه الطلبيات في دعم قدرات النقل البحري الإقليمي، وينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد العالمية، بما فيها حركة الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية التي تستفيد من تنامي أساطيل النقل البحري في المنطقة.