العودة لقسم الأخبار

«غلوبال شيب ليز» تؤمّن تمويلاً بقيمة مليار دولار لبناء 15 سفينة حاويات جديدة

«غلوبال شيب ليز» تؤمّن تمويلاً بقيمة مليار دولار لبناء 15 سفينة حاويات جديدة

أبرمت شركة «غلوبال شيب ليز» (GSL)، المدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في امتلاك سفن الحاويات، اتفاقية قرض مشترك بقيمة مليار دولار، مخصص لتمويل برنامجها المتوسع لبناء سفن جديدة.

وكشفت الشركة، التي يقودها جورج يوروكوس، أن مدة القرض تمتد إلى 7 سنوات، وبهامش فائدة لا يتعدى 1.5% فوق سعر الفائدة المرجعي «SOFR»، على أن يتم صرفه على مراحل تتزامن مع اكتمال بناء أول 15 سفينة جديدة تعاقدت الشركة على اقتنائها، وذلك خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2028 وحتى عام 2030.

وأشارت الشركة إلى أن السفن الخمس عشرة قد حصلت مسبقاً على عقود تأجير طويلة الأجل، وهو ما يمكّنها من ربط التمويل ببدء تحصيل الإيرادات المتعاقد عليها.

وقد استقطب هذا التمويل، الذي جاء متجاوزاً للتوقعات، مشاركة 8 بنوك، حيث أدى بنك أوف أمريكا دور مدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوض ووكيل التمويل ووكيل الضمان.

وشملت قائمة الجهات الرئيسية المنظمة للتمويل بنك الصين (هونغ كونغ)، و«KfW IPEX-Bank»، و«ABN AMRO»، إلى جانب «CTBC» و«CaixaBank».

كما انضم إلى فريق الإقراض كل من «BOCOM» هونغ كونغ و«First Citizens».

وأكد تاسوس بساروبولوس، المدير المالي لشركة GSL، في بيان صدر اليوم، أن الاتفاقية مكّنت الشركة من تأمين التمويل بهامش فائدة أقل بمقدار 550 نقطة أساس مقارنة بالمستويات التي كانت متاحة لها قبل 5 سنوات.

ويأتي هذا التمويل في أعقاب عودة الشركة إلى سوق بناء السفن الجديدة في وقت سابق من العام الجاري، إذ تعاقدت GSL في يونيو على بناء 10 سفن حاويات متوسطة الحجم بقيمة تقارب 917 مليون دولار، قبل أن تضيف 5 سفن أخرى بقيمة 413 مليون دولار.

وبناءً على ذلك، يصل إجمالي الاستثمار في البرنامج الأولي، الذي يضم 15 سفينة، إلى نحو 1.33 مليار دولار، بمتوسط مدة تأجير يبلغ 7.1 سنوات لكل سفينة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، مارست الشركة خياراتها لشراء سفينتين إضافيتين بقيمة تقارب 163 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي السفن المطلوبة إلى 17 سفينة، وتصل قيمة استثماراتها الملتزم بها في برنامج بناء السفن الجديدة إلى نحو 1.49 مليار دولار.

وعلى النقيض من السفن الخمس عشرة الأولى، لم تحصل السفينتان الإضافيتان حتى الآن على عقود تأجير.

ويعكس هذا التمويل الضخم الثقة المتنامية في قطاع النقل البحري وسفن الحاويات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والنقل البري المرتبط بالموانئ المصرية، لا سيما مع تزايد الطلب على خدمات الشحن الدولي.